الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
41
أصول الفقه ( فارسى )
در حروف ، وضع عام و موضوع له ، خاص است با روشن شدن همهء آنچه گذشت ، معلوم مىگردد كه حقيقت هر نسبتى ، متقوم به طرفين آن نسبت است به گونهاى كه اگر از آن طرفين صرفنظر شود ، اين نسبت هم باطل و منعدم مىشود . پس هر نسبتى در وجود رابط خود ، با هر نسبت ديگرى مباين است و برآن صدق نمىكند و هر نسبتى ، خودش فى نفسه ، يك مفهوم جزئى حقيقى است . و بنابراين ، نمىشود نسبت را به عنوان يك مفهوم كلى فرض كرد كه منطبق بر كثيرين باشد درحالىكه نسبت متقوم به طرفين است و در غير اين صورت ، نسبت باطل مىشود و از حقيقت نسبت بودن ، منسلخ مىگردد . نكتهء بعد اين است كه نسبتها ، نامحدودند و لذا تصور همهء آنها براى واضع ، ناممكن است ، ازاينرو در مقام وضع ، چارهاى نيست جز اينكه براى همهء اين نسبتها ، يك معناى اسمى تصور شود كه عنوان و حاكى از همهء اين نسبتهاى نامحدود باشد ، امّا خود اين عنوان فى نفسه ، نسبت نيست ( بلكه اسم است ) مثل مفهوم لفظ ( نسبت ابتدائيت ) كه به وسيلهء آن ، اشاره مىشود به تمام افراد نسبتهاى ابتدائيت در كلمات سپس واضع آنچه را وضع مىكند براى تمام افراد نامحدود نسبتهايى است كه نمىتوان از آنها ياد كرد جز با عنوانشان . به عبارت ديگر ، موضوع له در اينجا ، نسبت ابتدائيت به حمل شايع است و امّا نسبت ابتدائيت به حمل اوّلى ، در حقيقت ، نسبت حقيقى نيست بلكه طرف نسبت است مثل اينكه بگوئى : ( الابتداء كان من هذا المكان : ابتدا از اين مكان بود ) [ الابتداء در اين مثال ، اسم است و نسبت نيست ] . و از آنچه گفتيم ، حال اسماء اشاره و ضمائر و موصولات و امثال اينها هم روشن مىشود و آن اينست كه در تمام اينها ، وضع عام است و موضوع له ، خاص . 7 - استعمال حقيقى و استعمال مجازى استعمال لفظ در معناى موضوع له خودش ، حقيقت است و استعمال لفظ در غير معناى خودش كه با آن مناسبتى دارد ، مجاز است و استعمال لفظ در معناى غير مناسب ، غلط است و اين مطلب ، مورد اتفاق همهء علماست .